عنوان مقاله :شناسايي چالش ها و موانع و مشكلات برون سپاري فعاليت هاي ثبت احوال استان كهگيلويه و بوير
نويسندگان : محمد حاتمي كيا كارشناس ارشد جامعه شناسي مدرس دانشگاه
دكتر كورش داوري دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه شيراز
چكيده
هدف از انجام اين پژوهش شناسايي چالش ها و موانع و مشكلات برون سپاري فعاليت هاي ثبت احوال استان كهگيلويه و بوير احمد و ارايه راهكار هاي مناسب مي باشد. اين مطالعه به روش پيمايشي و به شيوه توصيفي – تحليلي انجام گرفته است. جهت تعيين حجم نمونه به روش آماري تعداد 400 نمونه از افراد بالاي 18 سال استان كهگيلويه و بويراحمد انتخاب و به كمك ابزار پرسشنامه ، داده ها جمع آوري و با نرم افزار آماري spss وبه روش آماری ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي-مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته هاي تحليلي نشان مي دهد: بين شاخص هاي سازماني و ابعاد آن شامل ( وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري ، نبود تجهيزات ، عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه ، ناهماهنگي بين بخشي و برون بخشي) با برونسپاري خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداري وجود دارد. به طوري كه سطح معناداري و ضريب همبستگي بين این متغیرها با برون سپاري به ترتيب: شاخص سازماني (001/0= P و 43/0 = r)، وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري (001/0= P و 34/0 = r)، نبود تجهيزات (001/0= P و 41/0 = r)، عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه (001/0= P و 32/0 = r) و ناهماهنگي بين و برون بخشي (001/0= P و 23/0 = r) مي باشد و 18% از تغییرات برونسپاري مربوط به شاخص سازماني ، 11% وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري ، 17% مربوط به نبود تجهيزات ، 11% مربوط به عدم ثبت به موقع وقايع و 6% مربوط به ناهماهنگي بين و برون بخشي می باشد. بنابراین بین اثر خطی هر کدام از این متغیرها و برونسپاري رابطه معني داری وجود دارد. (05/ P<).
فرضيه دوم : بين شاخص هاي انساني و ابعاد آن شامل ( كمبود نيروي انساني متبحر ، عدم توانايي تخصصي پرسنل ، تحصيلات پايين كاركنان بخش خصوصي، نارضايتي شغلي كاركنان بخش خصوصي) با برونسپاري خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداري وجود دارد. به طوري كه سطح معناداري و ضريب همبستگي بين این متغیرها با برونسپاري به ترتيب: شاخص انساني (001/0= P و 41/0 = r)، كمبود نيروي انساني متبحر (001/0= P و 32/0 = r)، عدم توانايي تخصصي پرسنل (001/0= P و 38/0 = r)، تحصيلات پايين كاركنانبخش خصوصي (001/0= P و 31/0 = r) و نارضايتي شغلي كاركنان بخش خصوصي (001/0= P و 24/0 = r) مي باشد و 16% از تغییرات برونسپاري مربوط به شاخص انساني ، 9% كمبود نيروي انساني متبحر ، 14% مربوط به عدم توانايي تخصصي پرسنل ، 10% مربوط به تحصيلات پايين كاركنان و 6% مربوط به نارضايتي شغلي كاركنان بخش خصوصي می باشد. بنابراین بین اثر خطی هر کدام از این متغیرها و برونسپاري رابطه معني داری وجود دارد. (05/ P<).
بين شاخص هاي هزينه اي و فرآيندي و ابعاد آن شامل ( افزايش درآمد ، دسترسي بهتر مردم به خدمات ، كمبود اعتبارات ، هزينه بر بودن خدمات) با برونسپاري خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداري وجود دارد. به طوري كه سطح معناداري و ضريب همبستگي بين این متغیرها با برونسپاريبه ترتيب: شاخص فرآيندي و هزينه اي (001/0= P و 21/0 = r)، افزايش درآمد (001/0= P و 17/0 = r)، هزينه بر بودن خدمات (001/0= P و 20/0 = r)، كمبود اعتبارات (001/0= P و 15/0 = r) و دسترسي بهتر مردم به خدمات (019/0= P و 11/0 = r) مي باشد و 16% از تغییرات برونسپاري مربوط به شاخص فرآيندي و هزينه اي ، 10% مربوط به افزايش درآمد ، 15% مربوط به هزينه بر بودن خدمات ، 9% مربوط به كمبود اعتبارات و 4% مربوط به دسترسي بهتر مردم به خدمات می باشد. بنابراین بین اثر خطی هر کدام از این متغیرها و برونسپاري رابطه معني داری وجود دارد. (05/ P<).
كليد واژه ها :
چالش ها ، موانع ، مشكلات برون سپاري، فعاليت هاي ثبت احوال استان كهگيلويه و بويراحمد
مقدمه و بيان مسئله
در مباحث جدید توسعه ، آزاد سازی ، تثبیت اقتصادی ، خصوصی سازی و و اگذاری فعالیتها مفاهیم رایجی هستند که در سالهای اخیر ظهور کرده و به سرعت رشد یافته اند . عملکرد نامطلوب تعدادی از شرکت های دولتی و نارسایی حاصله از فعالیت های آنها در اقتصاد موجب پیدایش این تلقی گردیده است که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی را که به آنها محول شده به خوبی به انجام برسانند .
امروزه دولتها به خصوصی سازی تن می دهند زیرا به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی بازار ، توانمندتر می باشد و اقتصاد دولتی به علت «ناکارآمدی» ومدیریت دولتی به خاطر «ناکارائی» مستحق تغییر می باشد . خصوصی سازی بر مبنای ادبیات اجرایی رایج اکثر کشورها فرایندی است که توسط دولت انجام می شود و نتیجه ی آن تغییر تعادل «دولت – بازار» به نفع بازار خواهد بود . توجه به روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر آن است كه اين كشورها همانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي، نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در اين دوران دولت ها با سرمايه گذاري در بخشهاي غير سودآور ضروري و لازم جهت حيات اجتماع، رفاه جامعه را تأمين مي كند و زمينه لازم براي ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي كه خود شرط لازم براي جذب سرمايه گذاري ها مي باشد را ايجاد مي كند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بدليل ضعف ساختار دولتي و ضعف عمومي ساختار اقتصادي، دولت ها نمي توانند سياست هاي خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي را به درستي و با نتايج منطقي به انجام برسانند. در كشور ما نيز به عقيدة كارشناسان، نبود زمينه هاي مناسب فرآيند خصوصي سازي، اجراي آن را در مراحل مختلف دچار مشكل نموده است.اما در عين حال متوجه مي شود كه افزايش رقابت و كارآيي اقتصادي و استفادة بهينه از منابع توليدي و از اين طريق رسيدن به رشدهاي بالاتر اقتصادي مستلزم خصوصي سازي صنايع كشور است.خصوصی سازی با فراهم کردن فضای رقابت و ایجاد نظم حاکم بر بازار ، بنگاه ها و واحد های خصوصی را وادار می نماید تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند .
يكي از موضوعات مهم در اقتصاد طي دهه هاي گذشته تا به اكنون دخالت دولت در اقتصاد بوده است. برخي همچون آدام اسميت معتقد بودند كه دخالت دولت فقط در مواقع ضروري لازم بوده و برخي ديگر براي دولت نقشي فراتر ازاين در نظر گرفته اند. بر همين اساس در عرصه اقتصادي در كشورهاي مختلف سهم هاي متفاوتي از حضور دولت و بخش خصوصي مشاهده گرديده است.
از دهه 1970 در بسياري از كشورهاي جهان ، دولت ها ، خصوصي سازي و برونسپاري فعاليت هاي خود را به عنوان يكي از راهكارهاي دستيابي به رشد وتوسعه ، در دستور كار خود قرار داده اند و كشورهايي چون انگلستان و ژاپن با سود بردن از اين روش به رشد وتوسعه چشمگيري دست يافته اند. هر چند هر كشوري با توجه به مسائل خود اهداف خاصي را از برونسپاري دنبال مي نموده است اما فصل مشترك اكثر آنها افزايش كارايي و اثر بخشي ، كاهش هزينه ها ، ايجاد انگيزش ، افزايش رقابت ، تخصص گرايي و ... بوده است.همچنين كشورهاي مختلف با توجه به شرايط خاص خود ، راهكارهاي متفاوتي را جهت دستيابي به اهداف فوق انتخاب نموده اند كه در اين راستا بعضي از كشورها موفق ( مانند انگلستان و ژاپن ) و برخي نيز ناموفق ( مانند پاكستان ) بوده اند.
در ايران نيز سياست خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از اهداف بلند مدت سياست گذاران اقتصادي ، به منظور بهبود اوضاع اقتصادي كشور بوده است. در واقع سازمانها به دلايل مختلف سعي مي كنند فعاليت هاي داخلي سازمان را به بيرون واگذار كرده و تا حد امكان بدنه خود را كوچك سازند. برخي از سازمانها در اين راستا به موفقيت هائي نائل مي شوند و برخي ديگر نيز با ناكامي مواجه مي گردند.عوامل مختلفي در موفقيت يا ناكامي سازمان ها موثرند. آنچه مسلم است اين است كه با توجه به پايين بودن كيفيت كارها در سازمان ها و موسسات ، به ويژه دستگاههاي دولتي كشور ، استفاده از اين استراتژي به عنوان يكي از عوامل مهم در انجام فعاليت هاي اصلي و حياتي سازمان و ارتقاء كميت و كيفيت آنها ضروري است.
اهميت و ضرورت تحقيق
اگر شركتهاي داراي امكانات مناسب، فن آوري قابل توجه، نيروي انساني تحصيلكرده و جوان با توان ايجاد خلاقيت و برنامه ريزي دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار ميگرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصي سازي نيز كاملا" تغيير پيدا ميكرد. بسياري از شركتهايي كه در حال حاضر بر روي كاغذ سودآور نشان داده ميشوند مديون بودجه دولت هستند و اگر اين بودجه نباشد و شرايط اقتصاد سايه از بين برود آنگاه ميتوان افتخارآميز بودن توليد، فروش و سود آنها را بطور شفاف نمايان ساخت. بخش خصوصي صرفا" شريك ناكامي بخش دولتي نيست كه هرچه دولت نخواهد به آن واگذار كند. نبايد اينگونه باشد كه دولت اگر كارخانه يا شركتي سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زيانده بود آن را خصوصي كند. بخش خصوصي هيچگاه توان اعجاز ندارد. بلكه تنها ميتواند از ظرفيتهاي موجود بين مرز بخش خصوصي و بخش دولتي كه بطور عمده مربوط به شايسته سالاري است نهايت استفاده را ببرد. درخصوصي سازي بايد اتصال بين سياستگذاران، تصميمگيرندگان و مجريان ايجاد شود. تصور كنيد اگر هركدام از اين مجموعه ها وظيفه خود را به خوبي انجام ندهند و قرار بر اين باشد كه كاميابيها را براي خود و ناكاميها را به ردههاي پايينتر انتقال دهند، چه وضعيتي پيش خواهد آمد.
فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد پديدهی تازهاي نيست. دامنهی اين فعاليت به درازاي تاريخ زندگي بشر است. آنچه كه امروز به عنوان يك پديدهی جدي تلقي شده است. خصوصیسازی موجي است كه در دههی 80 آغاز و به تدريج دامنهی آن به كشورهاي جهان رسيد. اين حركت چه در كشورهاي پيشرفتهاي مثل انگلستان و چه در كشورهاي در حال توسعه شكل گرفت. مهمترين زيربناي بهكارگيري فرآيند خصوصیسازی عزم مستحكم سياسي و تعهد عميق سياست گذاران به انجام آن است. جهت تحقيق موفق فرآيند خصوصیسازی لازم است تا با همكاري مشترك بخش خصوصي و عمومي فضايي ايجاد شود كه در آن فضا شاخصهاي سياسي ـ اقتصادي به گونهای باشد كه بخش خصوصي بتواند به نحو مؤثرتري عمل نمايد. با اين پيش فرض اين تحقيق برآن است كه يكي از بخشهاي دولتي را انتخاب نموده و شاخص هاي مرتبط با برون سپاري در مورد آن سازمان مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا سعي میگردد در اينجا خصوصیسازی و وجه تمایز آن با برونسپاری از نظر تئوري مورد كنكاش قرارگيرد.
براين اساس توجه به اهداف و رسالتهاي اداره ثبت احوال و الزاماتي كه از بعد زماني براي ثبت وقايع چهارگانه حياتي وجود دارد مي طلبد تا مناسب ترين راه را از نظر اجرايي انتخاب نمود كه براساس مطالعات كارشناسي و چشم انداز توسعه يكي از اين راهكارها خصوصي سازي و واگذاري خدمات ثبت احوال به بخش خصوصي مي باشد تا بتوان به نحو مطلوب خدمات را ارائه نمود و زمينه كوچك شدن حجم دولت و كاهش هزينه ها و مهمتر از آن دسترسي آسان مردم به خدمات را فراهم نمود.
روش شناسي تحقيق
اين تحقيق به روش پيمايشي و به صوت توصيفي – تحليلي انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش افراد بالاي 18 سال استان كهگيلويه و بويراحمد می باشند .
از طرفی پژوهشگر به منظور تسهیل تحقیق و صرفه جویی در بودجه زمانی و مکانی و امکان جمع آوری و تحلیل دقیق داده ها است که به تعیین حجم نمونه روی می آورد.
برای تعیین حجم نمونه می توان از فرمول کوکران استفاده کرد.جهت تعيين حجم نمونه از روش هاي آماري و فرمول استفاده شده است كه در آن p برآورد نسبت صفت متغير با استفاده از مطالعات قبلي q=1-p است چنانچه مقدار p در دسترس نباشد مي توان آن را مساوي 0/5 اختيار كرد .(سرمد، حجازي،بازرگان؛ 1385 : 187).
دراین مطالعه به روش نمونه گیری احتمالی و به شیوه تصادفی ساده نمونه گیری به عمل آمد. جهت شناسايي نمونه ها از طريق اطلاعاتي كه پژوهشگر داشتند نمونه ها شناسايي و سپس با انتخاب آنان امر پرسشگري از آنان به عمل آمد.
ابزارهای تحقیق پرسشنامه چالش هاي خصوصي سازي در ثبت احوال در قالب 45 سوال در قالب طیف لیکرت طراحی شده اند.
تئوری برونسپاری از دیدگاه پیتر دراکر
پيتر دراكر در ارتباط بابرونسپاري و آثار آن ميگويد: “چنين امري در واقع در حكم تحولي بنيادين در ساختار سازمانهاي جهان فردا است. اين بدان معنی است كه ديگر الزامي نيست كه شركتهاي بزرگ تجاري، ادارات دولتي،بيمارستانها و دانشگاههاي بزرگ به تشكيلاتي بدل شوند كه تعداد زيادي افراد را دراستخدام خود داشته باشند. اين قبيل مؤسسات به تشكيلاتي تبديل میشوند كه درآمدهاي عالي و نتايج قابل اعتنايي را بهدست میآورند، زيراتنها بر فعالیتهاييتمركز میکنند كه به خاطر آنها ماموريت يافتهاند، كارهايي را انجام ميدهند كه دقيقاً به اهداف سازماني آنها مربوط است. كارهايي را كه به خوبي ميشناسندو به ريزهکاریهاي آن آشنا هستند و به نسبت ارزش و اعتباري كه دارند به انجامدهندگان آنها دستمزد و كارانه پرداختمیکنند، بقيه كارهاي خدماتي اينگونهسازمانها به نهادهاي بيروني واگذار میشود. ”( محمدي ، 1389)
تئوریهاي خصوصیسازی ازديدگاه جان مينارد كينز
كينز براي يافتن پاسخ به شرايط ركود اقتصادي سالهاي 1932-1928 كه كل جهان سرمايهداری را گرفته بود، براي خروج از ركورد اقتصادي و رونق بخشيدن به آن نظريه خود را در كتابي تحت عنوان “ نظریه عمومی” كه در سال 1936 منتشر شد، ابراز نمود؛ در اين سالها كه كسادي بزرگي در آمريكا حاكم شده بود كه باعث بيكار شدن چهارده ميليون نفر و كاهش درآمد تا نصف شده بود بهطوری که درآمد آمريكا تا سال 1930 معادل 87 ميليارد دلار بود به 39 ميليارد دلار در سال 1933 رسيد. كينز اعتقاد داشت كه دخالت دولت براي حل شرايط ناكارآيي و ساز كار خود تنظيمي ضروري بوده چون وي معتقد بود بحراني كه در آمريكا يا در واقع به تمام دنياي غرب روي آورده بود، فقط حاصل كافي نبودن سرمایهگذاری در بخش بازرگاني بود كه دخالت دولت میتواند اين مشكل را حل كند. اگر چه کلاسیکهاي جديد دخالت دولت را به صورت نظارت دولتي يا مالكيت عمومي به علت پيدايش بنگاههاي بزرگ و شرکتهاي فرا مليتي و نفي شرايط رقابتي را لازم میشمردند. كينز نظام بازار را حتي در شرايط رقابتي ناكارا میدانست. اما انتقاد كينز از نظام عدم مداخله متكي بر شالودههاي ديگري بود نکتهای را كه ميبايست ثابت كند آن بود كه نظام بازار مطلق العنان در معرض بيثباتي مزمن است و میتواند بهرهبرداری كامل از منابع مولد جامعه را تضمين كند تحليل كند، نه تنها نياز مداخله جديد دولت در امور اقتصادي آشكار مینماید و در ضمن اعلام مینماید كه دوري از آن نيز يك پوئن و فضيلت حساب نمیشود. از مجموع ديدگاههاي كينز چنين استنباط میشود كه وي بهطور مطلق با انديشه سرمايهداری اسميت مخالف نبود بلكه معتقد است میتوان برخي جنبههاي كليدي سرمايهداری را حفظ كرد به شرط آن كه بتوان مزیتهاي اين نظام را حفظ كرد و اين مزیتها زماني حفظ میشود كه ناآرامي اجتماعي برخواسته از بيكاري تودهاي را بتوان به بهسازي مناسب برطرف كرد و وي خاطر نشان میسازد كه نظام عدم مداخله اساساً نظامي است كه وقتي بخت يار باشد خوب عمل میکند.
سابقه خصوصی سازی در ایران
شروع برنامههاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياستهاي تعديل اقتصادي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني در دوران سازندگي بر ميگردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگي و با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي و پياده سازي الگوي خصوصي سازي ديكته شده از سوي سازمانهاي بينالمللي براي برون رفت از بحرانها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گامها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. براي يك خصوصي سازي موفق حداقل نبايد توان و كارايي بخش خصوصي از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين صورت هدف اصلي از خصوصي سازي كه همان افزايش كارايي است محقق نميشود. (مير مطهري،1391)
ب) يافته هاي تحليلي
مقاله حاضر، شامل فرضيه هاي زير است كه هر فرضيه همراه با نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل آن در اين بخش ارائه مي گردد.
فرضیه های پژوهش
فرضيه اول : بين شاخص هاي سازماني و ابعاد آن شامل ( وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري ، نبود تجهيزات ، عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه ، ناهماهنگي بين بخشي و برون بخشي) با برونسپاري خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم : بين شاخص هاي انساني و ابعاد آن شامل ( كمبود نيروي انساني متبحر ، عدم توانايي تخصصي پرسنل ، تحصيلات پايين كاركنان ، نارضايتي شغلي كاركنان) با برونسپاري خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه سوم : بين شاخص هاي هزينه اي و فرآيندي و ابعاد آن ( افزايش درآمد ، دسترسي بهتر مردم به خدمات ، كمبود اعتبارات ، هزينه بر بودن خدمات) با برونسپاري خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداري وجود دارد.
جدول 4ـ4: ضرايب همبستگي ساده بين شاخص سازماني و ابعاد آن با برونسپاري
|
متغير ملاک |
شاخص آماري متغير پيش بين |
ضريب همبستگي(r) |
سطح معني داري(p) |
تعداد نمونه(n) |
|
برونسپاري |
شاخص سازماني |
43/0 |
001/. |
400 |
|
وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري |
34/0 |
001/. |
||
|
نبود تجهيزات |
41/0 |
001/. |
||
|
عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه |
32/0 |
001/. |
||
|
ناهماهنگي بين و برون بخشي |
23/0 |
001/. |
همان طوري كه در جدول 4ـ4 ملاحظه مي شود بين متغیرهای مورد بررسی با برون سپاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد به طوري كه سطح معناداري و ضريب همبستگي بين این متغیرها با برون سپاري به ترتيب: شاخص سازماني (001/0= P و 43/0 = r)، وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري (001/0= P و 34/0 = r)، نبود تجهيزات (001/0= P و 41/0 = r)، عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه (001/0= P و 32/0 = r) و ناهماهنگي بين و برون بخشي (001/0=P و 23/0 = r) مي باشد بنابراين با افزايش هر كدام از اين متغيرها برونسپاري نيز افزايش مي يابد.
جدول 5ـ4: ضرايب همبستگي ساده بين شاخص انساني و ابعاد آن با برونسپاري
|
متغير ملاک |
شاخص آماري متغير پيش بين |
ضريب همبستگي(r) |
سطح معني داري(p) |
تعداد نمونه(n) |
|
برون سپاري |
شاخص انساني |
41/0 |
001/. |
400 |
|
كمبود نيروي انساني متبحر |
32/0 |
001/. |
||
|
عدم توانايي تخصصي پرسنل |
38/0 |
001/. |
||
|
تحصيلات پايين كاركنان |
31/0 |
001/. |
||
|
نارضايتي شغلي كاركنان |
24/0 |
001/. |
همان طوري كه در جدول 5ـ4 ملاحظه مي شود بين متغیرهای مورد بررسی با برونسپاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد به طوري كه سطح معناداري و ضريب همبستگي بين این متغیرها با برونسپاري به ترتيب: شاخص انساني (001/0= P و 41/0 = r)، كمبود نيروي انساني متبحر (001/0= P و 32/0 = r)، عدم توانايي تخصصي پرسنل (001/0= P و 38/0 = r)، تحصيلات پايين كاركنان (001/0= P و 31/0 = r) و نارضايتي شغلي كاركنان (001/0=P و 24/0 = r) مي باشد .
جدول 6ـ4: ضرايب همبستگي ساده بين شاخص هزينه اي و فرآيندي و ابعاد آن با برونسپاري
|
متغير ملاک |
شاخص آماري متغير پيش بين |
ضريب همبستگي(r) |
سطح معني داري(p) |
تعداد نمونه(n) |
|
برونسپاري |
شاخص فرآيندي و هزينه اي |
21/0 |
001/. |
400 |
|
افزايش درآمد |
17/0 |
001/. |
||
|
هزينه بر بودن خدمات |
20/0 |
001/. |
||
|
كمبود اعتبارات |
15/0 |
001/. |
||
|
دسترسي بهتر مردم به خدمات |
11/0 |
019/. |
همان طوري كه در جدول 6ـ4 ملاحظه مي شود بين متغیرهای مورد بررسی با برونسپاريرابطه مثبت و معناداري وجود دارد به طوري كه سطح معناداري و ضريب همبستگي بين این متغیرها با برونسپاريبه ترتيب: شاخص فرآيندي و هزينه اي (001/0= P و 21/0 = r)، افزايش درآمد (001/0= P و 17/0 = r)، هزينه بر بودن خدمات (001/0= P و 20/0 = r)، كمبود اعتبارات (001/0= P و 15/0 = r) و دسترسي بهتر مردم به خدمات (019/0=P و 11/0 = r) مي باشد .
جدول7-4 : ضرايب همبستگي خطی بين شاخص سازماني و ابعاد آن با برونسپاري
با روش مرحله ای (stepwise)
|
متغير ملاك |
متغير پيش بين |
ضريب همبستگی R |
ضريب تعيين RS |
نسبت F و احتمال آن |
ضرايب رگرسيون |
||
|
مقدار بتا (B) |
t |
سطح معني داري |
|||||
|
برونسپاري |
شاخص سازماني |
43/. |
18% |
F=89. P<001/ |
428/.0 |
10 |
P<05/ |
|
وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري |
36/. |
11% |
F=50 P<001/ |
335/0. |
7 |
P<05/ |
|
|
نبود تجهيزات |
41/. |
17% |
F=80 P<001/ |
410/.0 |
9 |
P<05/ |
|
|
عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه |
32/. |
11% |
F=46 P<001/ |
321/.0 |
7 |
P<05/ |
|
|
ناهماهنگي بين و برون بخشي |
23/. |
6% |
F=23 P<001/ |
233/.0 |
5 |
P<05/ |
|
طبق نتايج حاصل از رگرسيون با روش مرحله اي كه در جدول شماره 7-4 ملاحظه مي شود 18% از تغییرات برونسپاري مربوط به شاخص سازماني ، 11% وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري ، 17% مربوط به نبود تجهيزات ، 11% مربوط به عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه و 6% مربوط به ناهماهنگي بين و برون بخشي می باشد. بنابراین بین اثر خطی هر کدام از این متغیرها و برونسپاري رابطه معني داری وجود دارد. (05/ P<).
جدول 8-4 : ضرايب همبستگي خطی بين شاخص انساني و ابعاد آن با برونسپاري
با روش مرحله ای (stepwise)
|
متغير ملاك |
متغير پيش بين |
ضريب همبستگی R |
ضريب تعيين RS |
نسبت F و احتمال آن |
ضرايب رگرسيون |
||
|
مقدار بتا (B) |
t |
سطح معني داري |
|||||
|
برونسپاري |
شاخص انساني |
40/. |
16% |
F=77. P<001/ |
403/.0 |
9 |
P<05/ |
|
كمبود نيروي انساني متبحر |
32/. |
9% |
F=44 P<001/ |
315/0. |
7 |
P<05/ |
|
|
عدم توانايي تخصصي پرسنل |
38/. |
14% |
F=66 P<001/ |
377/.0 |
7 |
P<05/ |
|
|
تحصيلات پايين كاركنان |
31/. |
10% |
F=42 P<001/ |
308/.0 |
6 |
P<05/ |
|
|
نارضايتي شغلي كاركنان |
24/. |
6% |
F=24 P<001/ |
240/.0 |
5 |
P<05/ |
|
طبق نتايج حاصل از رگرسيون با روش مرحله اي كه در جدول شماره 8-4 ملاحظه مي شود 16% از تغییرات برونسپاري مربوط به شاخص انساني ، 9% كمبود نيروي انساني متبحر ، 14% مربوط به عدم توانايي تخصصي پرسنل ، 10% مربوط به تحصيلات پايين كاركنان و 6% مربوط به نارضايتي شغلي كاركنان می باشد. بنابراین بین اثر خطی هر کدام از این متغیرها و برونسپاري رابطه معني داری وجود دارد. (05/ P<).
جدول 9-4 : ضرايب همبستگي خطی بين شاخص فرآيندي و هزينه اي با برونسپاري
با روش مرحله ای (stepwise)
|
متغير ملاك |
متغير پيش بين |
ضريب همبستگی R |
ضريب تعيين RS |
نسبت F و احتمال آن |
ضرايب رگرسيون |
||
|
مقدار بتا (B) |
t |
سطح معني داري |
|||||
|
برونسپاري |
شاخص فرآيندي و هزينه اي |
40/. |
16% |
F=77 P<001/ |
396/.0 |
9 |
P<05/ |
|
افزايش درآمد |
31/. |
10% |
F=43 P<001/ |
311/0. |
7 |
P<05/ |
|
|
هزينه بر بودن خدمات |
39/. |
15% |
F=71 P<001/ |
389/.0 |
8 |
P<05/ |
|
|
كمبود اعتبارات |
29/. |
9% |
F=37 P<001/ |
292/.0 |
6 |
P<05/ |
|
|
دسترسي بهتر مردم به خدمات |
20/. |
4% |
F=16 P<001/ |
196/.0 |
4 |
P<05/ |
|
طبق نتايج حاصل از رگرسيون با روش مرحله اي كه در جدول شماره 9-4 ملاحظه مي شود 16% از تغییرات برونسپاري مربوط به شاخص فرآيندي و هزينه اي ، 10% مربوط به افزايش درآمد ، 15% مربوط به هزينه بر بودن خدمات ، 9% مربوط به كمبود اعتبارات و 4% مربوط به دسترسي بهتر مردم به خدمات می باشد. بنابراین بین اثر خطی هر کدام از این متغیرها و برونسپاري رابطه معني داری وجود دارد. (05/ P<).
نتيجه گيري
آنچه كه باعث مي شود اداره ثبت احوال نتواند بسته هاي خدمتي را به بخش خصوصي واگذار نموده و بعنوان مهمترين چالش و موانع سد راه خصوصي سازي و به عبارتي برونسپاري خدمات گردد مي تواند مسائلي از قيبل وضعيت نامناسب ساختمان هاي اداري ، نبود تجهيزات ، عدم ثبت به موقع وقايع چهار گانه ، ناهماهنگي بين بخشي و برون بخشي باشد. در صورتي كه بتوان شرايطي را فراهم كرد كه استقرار واحدهاي خصوصي به لحاظ فضاي محيطي موقعيتي مناسب داشته و تجهيزات لازم جهت جمع آوري آمار و ارقام و اطلاعات بخصوص در حيطه وقايع چهارگانه جمع آوري گردد شايد بسياري از موانع برداشته شود. علاوه بر آن ماهيت پيشبرد اهداف سازمان ثبت احوال بر جلب مشاركتهاي مردمي و همكاري هاي بين بخشي و برون بخشي بوده كه تا زماني كه اين امر استحقاق پيدا نكند نمي توان به پيشبرد اهداف سازماني اميدوار بود. مسائلي كه از بعد سازماني و ساختار اداراي مانع اين امر هستند يكي از مهمترين چالش هايي است كه در امر خصوصي سازي و برون سپاري بازدارنده مي باشد. از آنجا كه ماهيت اين عوامل مي تواند بسياري از چالش ها و مشكلات مالي و بار سنگين هزينه اي را براي سازمان بدنبال داشته باشد. از جمله اينكه شرایط بازار سرمایه و عدم گستردگی و عمق اندک آن، تاثیر بازارهای پول و کالا بر بورس، اوضاع اقتصاد جهانی، عدم آزادسازی برخی کالاها، مشکلات برخی بنگاهها برای پذیرش در بورس، برخوردهای دو گانه نهادها، قطع حمایتهای دولتی شرکتها بعد از واگذاری و عدم جذابیت تعدادی از شرکتهای مشمول واگذاری، استهمال بدهیها وعدم وجود شبکههای حمایتی از جمله مشکلات موجود هستند. مهمترين اصلي كه مي تواند تسريع كننده و از طرفي بازدارنده امر برونسپاري و به عبارتي خصوصي سازي خدمات ثبت احوال گردد موانع نيروي انساني است. شاخص اصلي و اساسي توسعه در هر جامعه اي بهره وري منابع انساني بوده تا با توجه به توانايي ها و تخصص و مهارتي كه نيروي انساني قابل و حامل دارا مي باشند به واگذاري خدمات به بخش خصوصي اميدوار بود. در اين بين يكي از مهمترين محدوديتها و موانعي كه سد راه برونسپاري مي باشد كمبود نيروي انساني متبحر مي باشد كه ارائه خدمات را دچار اختلال و مشكلاتي خواهد نمود كه منجر به ركود و اختلال در ارائه خدمات مي گردد از طرفي ثبت آمار و ارقام و تجزيه و تحليل آماري و استخراج شاخص ها همواره يكي از مشكل ترين رويكردهاي علمي پژوهشي بوده كه در بسياري از موارد عملا باعث ركود كاري مي گردد. در واگذاري بسته هاي خدمتي ثبت احوال به بخش خصوصي يكي ازمهمترين چالش ها ، عدم توانايي تخصصي پرسنل مي باشد كه در صورت واگذاري اين توانايي را نداشته و عمدتا افرادي كه تصدي گري واحدهاي خصوصي را در بازار دارند بيشتر اپراتورهايي هستند كه تحصيلات پايين داشته و عملا كاركنان موسسات خصوصي را نيروهاي بازنشسته ، بدون مدرك و حاشيه اي و با حداقل حقوق و مزايا مي باشند كه خدمات را دچار ركود و از طرفي همين نيروها نيز به دليل نارضايتي شغلي نمي توانند در جهت بهبود بهره وري و كيفيت خدمات نقش مهمي را ايفا نمايند.
استنباط محقق اين است كه خصوصي سازي فرآيندي است كه طي آن دولت امكان انتقال وظايف و دارائيهاي خود را به بخش خصوصي فراهم ميكند و به عبارتي خصوصي سازي به معني برقراري نظام جديد بر اساس مكانيزمهاي بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است. علاوه بر اين خصوصي سازي در مفهوم اشاعه فرهنگي يعني فراهم كردن زمينه افزايش مشاركت مردم در كليه سطوح در امور اقتصادي جامعه. از اين رو خصوصي سازي اصطلاحي فراگير و متنوع است كه به كنترل عملياتي و مالي مؤسسات مي انجامد.از طرف ديگر مي توان گفت خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارائي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا ميكند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار ميگيرد و طي اين فرايند ميتواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود تا به عنوان روشي جهت منطقي كردن ساختار اقتصادي، كاهش فشارهاي مالي واحد هاي دولتي، بالابردن كارائي منابع، گسترش مالكيت، تجهيز منابع مالي، حداكثر استفاده از تخصصهاي موجود، تقويت انگيزههاي كاري، كاهش بوروكراسي، مقابله با كسري در تراز پرداخت ها، كسب درآمد و كاهش بار سنگين خدمات دولت پذيرفته شد بطوري كه شمار كثيري از كشورها يا اين سياست را انجام دادند يا در حال اجراي آن هستند.انتقال فعالیت های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی عمدتا موجب کاهش در هزینه ها و افزایش درآمد بنگاه ها می شود. فروش مستقیم دارایی ها و شرکت های تحت پوشش، درآمد نقدی دولت را با توجه به میزان و روش فروش افزایش می دهد و برخی از مشکلات کوتاه مدت کشورها را برطرف می کند. کاهش مستمر کسر بودجه زمانی حاصل می شود که به طریقی هزینه های دراز مدت دولت کاهش یابد یا همزمان درآمد های مستمر افزایش یابد. به عنوان مثال در قرارداد های پیمانکاری با صرفه جویی در هزینه ها، روند دراز مدت هزینه های جاری دولتی کاهش می یابد یا در فروش شرکت های زیان ده علاوه بر ایجاد درآمد های نقدی، موجب کاهش یارانه های پرداختی به شرکت ها در آینده می شود.
منابع
- ال ؛ بيكر؛ ترجمه نايبي ؛ هوشنگ (1377)؛ نحوه انجام تحقيقات اجتماعي ؛ تهران : انتشارات روشن ؛ چاپ اول .
امینی، رامین(1389)، تلاش اقتصاد ایران در مسیر خصوصی سازی چگونه به فرجام رسید؟، سایت رسمی شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران،هفتم مهر ماه .
اسفندیار محمدی(1389) "طراحی مدل واگذاری بنگاههای دولتی با رویکرد خط مشی گذاری در ایران" مقاله علمي پژوهشي
بیلی وهمکاران (2002) بررسی برون سپاري در سازمان ها وکارخانه های منطقه ادینبرگ ولوتیان در اسکاتلند.ترجمه محمدي (1389) مقاله علمي پژوهشي
بك و كول و جرومي (2005) « بررسي خصوصي سازي بانكها و عملكرد آنها در ترجمه جلیلیان، یوسف(1389)بررسي 9 بانك از سال 1990 تا سال 2001 ، مجله ی جستارهایی در مدیریت،1389..
- دین الموتی، عدناد (2003) تاثیر برون سپاری بر عملکرد بهره وری سازمانها ، طرح تحقيقاتي
- دواس، دی، ای (1379). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی. -
- رفیع پور، فرامرز. (1384)، کندو کاو و پنداشته ها، مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ،ناشر: شرکت سهامی انتشار تهران.
- سرمد ،زهره ، بازرگان ، عباس ، حجازي ، الهه ، روش تخقيق در علوم رفتاري تهران : نشر آگاه ؛ چاپ دوازدهم؛ 1375
سیروس، محسن، راهکارهای اجرای خصوصی سازی در ایران، سایط رسمی روزنامه اطلاعات،1388.
زنگنه، رحيم (1386) " ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور" مقاله علمي پژوهشي.
Al-Otaibi,Mohamed(2006). Meteb,Economic Study of Relationship Between Privatization And Economic Growth from a Sample of Developing Countries, Ph.D dissertation, Colorado State University from Collins,Colorado,Summer.
Brune,Nancy,G.Garret and B.Kocut(2004),”The Intwernational Monetary Fund and Global Spread of Privatization “, IMF Staff Papers Vol.51,No.2.
Chlopek,Marek and Penton,Partners(2005), “Privatization in Poland”, Overview, 4th Annual Investing in Poland conference, New York,April21.
D’Souza, Juliet,W.Megginson and R.Nash(2005),”Effect of Institutional and Firm,Specific Characteristics on Post-Privatization Performance: Evidence from Developed Countries”, Journal of Corporate Finance,Volume11,Issue5,October,Pages747-766.
Djukanovic, Milo(2008),”Decision on Privatization Plan for 2009 ,Government of Montenegro Prime Minister,No: 03-13136 Podgorica,
انجمن تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر